Avis des ulémas

L’assurance mutualiste

Ce type d’assurances réside dans l’association de plusieurs personnes, qui s’organisent ensemble pour faire face aux sinistres et tout autre imprévu : elles bénéficient alors d’une couverture en échange de leurs cotisations.

Dans le cas où la caisse mutuelle détient plus de fonds qu’il ne lui en est nécessaire pour prendre en charge les sinistres, les adhérents pourront se voir restituer l’excédant. Inversement, les cotisants pourront aussi être sollicités afin de couvrir tout déficit de la caisse commune.

Les membres d’une société d’assurance mutualiste ne cotisent pas dans le but de générer des bénéfices, mais de se montrer solidaires afin d’apporter une solution en cas de sinistre.

Le concept de l’assurance mutualiste a été validé par tous les conciles islamiques, mais une minorité de savants contestent ces décisions. Parmi les conciles ayant déclaré ce type d’assurances licite figurent :

• La Semaine de la Jurisprudence, aussi connue sous le nom du Concile d’Ibn Taymia., qui s’est déroulée à Damas en 1382 (calendrier hégirien, soit 1961 ap. JC)
• La deuxième Conférence des savants, qui s’est déroulée au Caire en 1385 (calendrier hégirien, soit 1964 ap. JC)
• La septième Conférence des Savants, qui s’est déroulée au Caire en 1392 (calendrier hégirien, soit 1971 ap. JC).
• La première Conférence de l’Economie Islamique, qui s’est déroulée à La Mecque en 1396 (calendrier hégirien, soit 1975 après JC)
• Le septième Concile de jurisprudence de la Confédération du Monde Islamique, qui s’est déroulé en 1398 (calendrier hégirien, soit 1977 ap. JC).
• Le rassemblement des savants d’Arabie saoudite (décision N° 300/2/1398), en 1398 (calendrier hégirien, soit 1978 ap. JC)
• La décision de l’organisation du Congrès islamique en 1406 (calendrier hégirien, soit 1985 ap. JC).

L’assurance commerciale

L’assurance commerciale distingue l’assureur (la compagnie) de l’assuré, qui est lié par un contrat le fournissant une couverture en cas de sinistre, quand bien même les cotisations s’avèrent moins élevées que les frais remboursés. Toutefois, l’assuré ne peut en aucun cas récupérer une partie de ses cotisations, même lorsque l’assurance est excédentaire.

Du point de vue de la jurisprudence islamique, la plupart des savants contemporains ont interdit l’assurance commerciale. Toutefois, une minorité d’entre eux, dont par exemple Mustapha Al Zarka, considérant ces assurances comme licites.

Parmi les conciles les condamnant figurent :

• Le concile de jurisprudence de fédération du Monde Islamique, en 1398 (calendrier hégirien, soit 1977 ap. JC)
• Le concile de jurisprudence islamique international de l’Organisation Islamique (décision n° 9 du 29/09/1985) en 1406 (calendrier hégirien, soit 1985 ap. JC)
• La décision n° 51 qui date du 4 avril 1397 (calendrier hégirien, soit 1976 ap. JC)

 أنواع التأمين:     

ي<نقسم التأمين من حيث شكله إلى قسمين:

القسم الأول: التأمين التعاوني، أو التبادلي.     

‌أ-  مفهومه: « أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز، وأعضاء شركة التأمين التعاوني لا يسعون إلى تحقيق ربح، ولكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم2). 

أ-  حكمه: أفتى بجوازه كل اللقاءات الفقهية التي تناولت التأمين وأهمها:

أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 1961م وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية، وكذلك مؤتمر العلماء الثاني المنعقد بالقاهرة عام 1385هـ، والمؤتمر السابع المنعقد أيضاً في القاهرة عام 1392هـ، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة عام 1396هـ، والمجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398هـ ، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 300/2/1399، وقرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1406هـ.
ولهذا نقل الإجماع على جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي الشرعية في فتواها رقم (40)، وكذلك الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا  » رحمه الله » (3).
ولكن في هذا الإجماع نظر إذ يوجد من فقهاء العصر من يخالف في هذه المسألة ويرى التحريم، ومنهم الدكتور سليمان الثنيان في كتابه التأمين وأحكامه (4).

القسم الثاني: التأمين التجاري أو ذي القسط الثابت.    

                                                                      
مفهومه: وفي هذا ينفصل المؤمن (وهو شركة التأمين) عن المستأمنين الذين  تتعاقد مع كل واحد منهم على حدة ويقوم المؤمن بتوزيع المخاطر على المؤمن لهم في صورة أقساط دورية ثابتة يحددها طبقاً لما تقتضيه الأسس الفنية التي يعتمد عليها والمتمثلة في قواعد الإحصاء. ويلتزم المؤمن طبقاً لهذا العقد بدفع مبلغ التأمين عند تحقق حدوث الواقعة التي يتوقف عليها استحقاقه ويتعهد المؤمن (وهو شركة التأمين) بدفع هذا المبلغ بدون التضامن ولا التنسيق مع المستأمنين وما يزيد لديه من مبالغ فإنه يستأثر بها المؤمن ويتحمل الخسارة (5).
حكمه: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا التأمين على قولين:

القول الأول: التحريم وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ. وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى شعبان 1398، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، القرار رقم 9(9/2) سنة 1406هـ=1985م.
القول الثاني: الجواز،وبه صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي لمصرفية رقم 40 (6) وانتصر له من الفقهاء المعاصرين الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله (7).

والذي يترجح للباحث حرمة التأمين التجاري، لقوة أدلة المحرمين وضعف أدلة المجيزين. ولا يمكن خلال هذه العجالة عرض الأدلة ومناقشتها.